دلایل افت دلار در این روزها چیست :

این روزها افت قیمت دلار را به عرضه زیاد آن در بازار آزاد نسبت می دهند. مردمی که طی دو سال گذشته دلار خریده بودند برای جلوگیری از ضرر این سرمایه گذاری سراسر سود، قصد فروش دلارهای خانگی خود را کرده اند. کاهش قیمت به پشتوانه دلارهای خانگی که 18 تا 20 میلیارد تخمین زده می شود دلیلی دیگر نیز دارد که گمانه ای است کاملا سیاسی.

      در روز پایانی هفته گذشته علی فخر موحدی، مدیرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر بر این ادعا مهر تایید زد. او در گفت وگو با تسنیم اعلام کرد: <<دولت دهم قصد دارد دولت را با دلار دوهزارو400تومانی تحویل حسن روحانی دهد.>> علاوه بر این رییس کل بانک مرکزی روز گذشته بالاخره از لاک خود بیرون آمد و اظهارنظری کرد که آن هم مهر تایید دومی بر این مدعاست. او در گفت وگو با ایسنا گفت: <<همه اقدامات موردنیاز برای کاهش نرخ ارز و ادامه روند نزولی آن را انجام می دهیم.>>

      گفته های بهمنی از این جهت گمانه سیاسی بودن کاهش ناگهانی قیمت ارز را تایید می کند، زیرا او در دو سال گذشته نه تنها موفق به کنترل نوسانات ارزی نشد بلکه نتوانست حتی اندکی قیمت دلار را کاهش دهد حالا او از اقداماتی خبر داده که براساس آن نرخ ارز را پایین می آورد. البته آنگونه که بازاریان می گویند و شواهد آن هم پیداست، بانک مرکزی برخلاف گذشته بر میزان تزریق ارز به بازار آزاد افزوده و همین نکته در کنار تزریق گسترده دلارهای خانگی به بازار موجب سقوط آزاد دلار شده است. قیمت دلار زمانی که بانک ها و صرافی های دوبی از انتقال حواله ارزی به ایران ممانعت کردند، هزارو55 تومان بود و تا پیش از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور بر سه هزارو650 تومان تثبیت شده بود. در این یک هفته ای که بازار تحت تاثیر جریان انتخابات به آینده امیدوار شده است، 650 تومان افتاده و دیروز با اینکه برای اولین بار در یک سال اخیر به دوهزارو850 تومان هم رسید اما بعد از دو ساعت دوباره به کانال سه هزارتومان بازگشت.

      سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با <<شرق>> درباره چرایی کاهش قیمت دلار می گوید: <<دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون شک این رویه را همچنان ادامه می داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت ها و دستگاه های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو400 تومانی که در بودجه پیش بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری 60 تا 70 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر اید.>> او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می کند؛ بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه سیاسی می داند و می گوید: <<رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از 30 درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30 درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.>>

      با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می کند، انتقاد کرده و می گوید: <<افت قیمت دلار به زیر سه  هزارتومان به هیچ وجه به صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سه هزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می یابد و تولید ضعیف تر از قبل می شود. در کنار این، راه بر واردات صد میلیارددلاری باز می شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می تواند تورم و بیکاری را مهار کند.>> هادی حق شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سه هزارتومان را خطرناک ارزیابی می کند و می گوید: <<همان گونه که شوک های صعودی دلار مخرب هستند، شوک های نزولی این ارز نیز می تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود.>>

      البته به نظر نمی رسد بهمنی تمایلی به مهار افت دلار داشته باشد زیرا در گفت وگوی اخیرش اعلام کرده قیمت دلار بیش از این نیز کاهش می یابد و بانک مرکزی از هر پیشنهادی برای کاهش بیشتر نرخ دلار استقبال می کند.

      با این همه حق شناس، نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه التفاوت تورم خارجی و داخلی حدود سه هزارتومان می داند و معتقد است: <<در صورتی که دولت به کاهش قیمت دلار راضی شود باز هم داستان تکراری قیمت ها تکرار می شود و موجب شوک های قیمتی بزرگ تر در آینده می شود.>> مجلس در سال 83 در مخالفت با دولت وقت قیمت حامل های انرژی را تثبیت کرد و مانع افزایش 20 درصدی سالانه آن شد. اما از آنجایی که این اقدام مجلس هفتم اشتباه بود، در سال 89 چاره را در افزایش چندبرابری قیمت بنزین دیدند. جز این، بانک مرکزی نرخ دلار را به دلیل داشتن ذخایر بالای ارزی تثبیت کرده بود در حالی که در نهایت دلار 900تومان از جا پرید و با تجربه نرخ های بالاتر از چهار هزارتومان، بر سه هزارو600 تومان تثبیت شد.  حق شناس می گوید: <<هر نوع تثبیت قیمت -فرقی هم نمی کند که در کدام بازار رخ دهد- اقدام درستی نیست و شاید در کوتاه مدت نتیجه مثبت داشته باشد اما در بلندمدت زیان آور است چنانچه در مورد دلار مشاهده شد.>> به گفته این کارشناس، حالا که قیمت دلار کاهش یافته قرار نیست به قیمت دلار در قبل از سال 90 برسیم. بلکه باید نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین کنیم. در واقع هر نوع اقدامی تا قبل از دولت یازدهم که در راستای کاهش غیرواقعی قیمت دلار باشد حبابی و تثبیت کاذب قیمت خواهد بود که در موقعیت مناسب به نرخ واقعی خود می رسد با این تفاوت که این اتفاق خالی از شوک و تبعات منفی نخواهد بود.

      او به عواقب این کاهش قیمت که بانک مرکزی هم از آن حمایت می کند، اشاره کرده و می گوید: <<صادرات غیرنفتی که سال گذشته تا 40 میلیارددلار افزایش یافته بود کاهش پیدا می کند. تجار معاملات خود را به دلیل نوسان های شدید متوقف کرده و با وقفه ای چند ماهه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. ادامه این روند اقتصاد را وارد رکود بیشتر می کند. از آنجایی که تولیدکنندگان برای تولید به مواد اولیه نیاز دارند هر وقفه ای در این زمینه موجب توقف تولید می شود و در نتیجه عرضه کالا کاهش می یابد. تمامی این اتفاقات به گرانی بیشتر و کاهش سطح رفاه و معیشت افراد منتهی می شود.>>